عن المؤسسة

مؤسسة الإمارات العقارية

تعتبر مؤسسة الإمارات العقارية من أبرز المؤسسات الوطنية الرائدة في القطاع العقاري وتساهم في تطوير و رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي و الانفتاح على كافة الفعاليات الاقتصادية في الدولة.

وتتميز مؤسسة الإمارات العقارية بأنها استطاعت أن تخلق شراكه حقيقية بين القطاعين العام و الخاص، إذ لم يقتصر دورها على التعامل مع القطاع الحكومي حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة لدى المؤسسة حوالي 400 شركة محلية وعالمية متخصصة في القطاع العقاري و يتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية و شركات الإنشاء و المقاولين بالإضافة للموردين.

و تتجسد رؤية المؤسسة في الوصول إلى خدمة ذات مستوى عالمي رفيع و تسهيل وتيسير دمج الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاقتصاد العالمي وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع أنشطة المؤسسة.

و قد أنشأت مؤسسة الإمارات العقارية بموجب القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 2000 م ، برأسمال قدره ( 500 ) مليون درهم، و ذلك لتصميم و تنفيذ مشاريع المباني الحكومية و تجهيزاتها لغرض تأجيرها للوزارات و المؤسسات و الهيئات الاتحادية داخل الدولة و خارجها و القيام بأعمال الصيانة لهذه المباني وفقاً لأحدث المواصفات و المقاييس العالمية.


قانون انشاء المؤسسة

اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2000 في شأن انشاء مؤسسة الامارات العقارية برأس مال 500 مليون درهم يؤدى من الحكومة الاتحادية على اقساط. ووفقا للقانون تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الامارات العقارية تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بوزير المالية والصناعة ويكون مقرها الرئيسي في مدينة ابوظبي ويجوز بقرار من مجلس إدارة .ونصت المادة الثالثة على ان المؤسسة تمارس الاختصاصات الاتية: تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اغراضها او استئجارها والتصرف فيها بكل اوجه التصرفات القانونية. ادارة العقارات المملوكة للمؤسسة والقيام بجميع الاعمال التي تتطلبها هذه الادارة بما في ذلك الصيانة الدورية لهذه العقارات. القيام بأعمال الصيانة لجميع المباني الحكومية الاخرى في حالة طلب تلك الجهات. تصميم وتنفيذ مشاريع مباني الادارات الحكومية وتجهيزاتها لغرض تأجيرها للوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة او خارجها. مباشرة الاعمال والانشطة التي يعهد بها الى المؤسسة بمقتضى قرار من مجلس الوزراء. يجوز للمؤسسة اصدار سندات تمويل لكافة اوجه نشاطها وان تلجأ للاقتراض لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذه المادة. كما يجوز لها التعاقد بأسلوب التأجير التمويلي لتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاصها. وحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 500 مليون درهم يؤدى من الحكومة الاتحادية على اقساط حسب الحاجة ويدفع القسط الاول وقدره 50 مليون درهم عند صدور هذا القانون. ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس كما يجوز للمؤسسة ان تطرح جزءا من رأسمالها للاكتتاب العام في المستقبل. وذكرت المادة الخامسة ان مجلس ادارة المؤسسة يشكل برئاسة الوزير وثمانية أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله اثناء غيابه. وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وتحدد مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. بينما تناولت المادة السابعة من القانون اختصاصات المجلس في المسائل الآتية: ـ رسم السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ـ مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المدير عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها. ـ اقرار ميزانية المؤسسة والحساب الختامي ورفعهما الى مجلس الوزراء. ـ اقتراح مشروع لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. ـ وضع اللوائح الاخرى اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة. ـ تعيين وانهاء خدمات شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة والتي تحددها لائحة شئون العاملين وذلك بناء على اقتراح المدير. ـ الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقرها لوائح المؤسسة. ـ قبول الهبات والتبرعات بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة. ـ تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. ـ أية مهام أخرى ترتبط بالاختصاصات المقررة للمؤسسة بموجب هذا القانون. وأشار القانون الى ان المجلس يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل, ويجوز ان يدعى لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو نائبه, أو اللجنة التنفيذية, أو المدير أو أربعة من اعضاء المجلس, ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور أغلبية اعضائه, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ولا يكون للمدير حق التصويت على قرارات المجلس. ويمثل رئيس المجلس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة منفرداً كما يجوز ذلك لأي عضو من اعضاء المجلس يندبه المجلس لهذا الغرض. ويشكل المجلس من بين اعضاء لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية) ويحدد اختصاصاتها بقرار منه ويجوز له تفويضها في بعض اختصاصاته. ولا يجوز ان يكون لاحد اعضاء المجلس او احد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع او اتفاق يعقد معها ولا ان يشترك في ادارة شركة او مؤسسة تقوم باعمال مشابهة لنشاطها. واوضح القانون انه سيكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفقاً للائحة شئون العاملين. ويمارس المدير الاختصاصات الآتية: ـ ادارة المؤسسة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس ويكون مسئولاً عن ذلك امام المجلس. ـ اقتراح جدول اعمال المجلس. ـ تعيين وانهاء خدمات الموظفين والعاملين في المؤسسة عدا ما هو منصوص عليهم في بند )6( من المادة )7( وفق ما تنص عليه لائحة شئون العاملين. ـ اعداد مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس. ـ اعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة وتقديمها إلى المجلس. ـ اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها ورفعه إلى المجلس لاقراره. ـ اية اختصاصات يعهد اليه بها المجلس. وتعفى المؤسسة من جميع الخبرات والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية او في الحكومات المحلية في امارات الدولة. ويخضع العاملون في المؤسسة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور لائحة شئون العاملين في المؤسسة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 
 

تم تصميمه وتطويه بواسطة:
eeWebsolutions.com

الصفحة الرئيسية l عن المؤسسة l استمارة التسجيل l اخبار المؤسسة l للاستفسار l تواصل معنا

مؤسسة الإمارات العقارية جميع الحقوق محفوظة 2009